طرفين ، هردو محتمل است . در نتيجه يا بايد گفت : حذف متعلق مفيد عموم است و هردو بخش مراد است و يا بايد گفت : حديث از اين زاويه مجمل است و به قدر متيقن آن بايد قناعت كرد كه همان اخذ رشوه در برابر نفس حكومت و قضاوت و فيصله دادن دعوا باشد . 3 - قضاوت كردن گاهى به حقّ است يعنى قاضى پس از بررسى حق را مىگويد چه به نفع راشى و باذل باشد يا نه ، و گاهى به باطل است ، يعنى قضاوتى مىكند كه به نفع راشى تمام شود ولو در واقع حق با طرف مقابل است . حال مراد كدام است ؟ سه احتمال در حديث مطرح است كه فعلا با يك احتمال كار داريم و آن اينكه : حديث ظهور در قضاوت به حق دارد ، يعنى رشوه‌اى كه مىگيرد براى اصل نظر و بررسى و حكم است و نه براى حكم به نفع راشى ، پس در مقام حكم برطبق واقع و حق و آنچه تشخيص داده حكم مىكند و دليل ظهور اينست كه فرموده : احتاج الناس اليه لفقهه ، يعنى اين نيازمندى به جهت فقه او است نه براى اينكه حقى را زير پا بگذارد و باطلى را احياء كند ، و فقه يعنى فقه واقعى و صحيح و آنيكه مردم از يك فقيه انتظار دارند ، نه هرگونه قضاوتى ولو بالباطل . بحث دوّم يا بحث موضوعى : قوله : و هذا المعنى : با زمينه‌اى كه فراهم شد وارد مىشويم در بيان موضوع مسئله كه رشوه باشد : رشوه چيست ؟ در لسان روايات تعريف روشن از رشوه به عمل نيامده و حدود آن روشن نشده است و لذا بايد به عرف عام عقلاء و عرف خاص فقهاء و اهل لغت و كتب لغت مراجعه شود :